آن فصول صدق مىكند ، صدق عَرَض عام بر عرض خاص . پس آن فصول مقوّم انواع ، و عارض بر جنس هستند . شرح گفته بوديم كه صورت‌هاى نوعيه كه مقوّم انواع هستند مانند صورت انسانيت و فرسيّت كه مقوّم انسان و فرس هست ، جوهر مىباشند . اكنون اشكال مىشود بنابر گفتهء سابق شما كه فصول كه همان صورت‌هاى نوعيه هستند مندرج تحت جوهر نيستند ، طبعاً از سنخ جواهر نمىباشند . پس اين كه الآن مىگوئيد صورت‌هاى نوعيه جوهر هستند با آنچه قبلًا گفتيد كه نيستند متعارض مىنمايد . پاسخ اين اشكال در مرحله پنجم اين كتاب گذشت . در آنجا گفته‌ايم كه به طور حقيقى فصول كه همان صُوَر نوعيه هستند . جوهر نيستند ، و اگر بر آنها اطلاق جوهر مىشود از باب اطلاق ذاتى ، چون اطلاق ناطق بر انسان نيست بلكه از باب اطلاق عرض عام بر خاصهء انسان مىباشد مانند اطلاق امكان كه عرض عام هست بر ناطق كه خاصهء انسان هست . بديهى است وقتى مىگوييم « الناطق ممكنٌ » امكان را از حاق و صميم ناطق انتزاع و خارج مىسازيم و بر آن حمل مىكنيم . لذا آن را « محمول من صميمه » يا « خارج محمول » مىناميم . اما اين به اين معنا نيست كه امكان ، ذاتى ناطق است چنان‌كه ناطق ، ذاتى انسان هست . و به عبارت فنى اطلاق امكان بر انسان ، عرضىِ باب ايساغوجى و ذاتى باب برهان مىباشد . بنابراين ، اطلاق جوهر بر ناطق كه فصل و صورت لا به شرط هست مانند اطلاق امكان بر ناطق مىماند . و همان گونه كه امكان ، داخل و مندرج تحت ماهيت ناطق نيست - زيرا در اين صورت ، ماهيت فصل ، خود مركب از دو جزء مىگردد . و اين ناصحيح است ؛ چون در جاى خود اثبات شده كه فصول ، بسيط هستند - جوهر هم در ماهيت فصول داخل نيست . اگر جوهر را بر فصول اطلاق مىكنيم اطلاق ما از باب